به گزارش آهنیفو؛ گمرک ایران اعلام کرده است که صادرات محصولات فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. این سیاست که با هدف کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز داخلی اجرا شده، واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی برانگیخته است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که این تصمیم می‌تواند با افزایش عرضه داخلی، به کاهش نوسانات قیمتی در بازار آهن و فولاد کمک کند. با این حال، کاهش صادرات ممکن است به کاهش ارزآوری کشور منجر شود و تراز تجاری ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

تأثیر ممنوعیت صادرات بر تجارت خارجی ایران

بررسی روند تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که محصولات فولادی همواره سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی ایران داشته‌اند. چین، عراق، امارات و ترکیه از مهم‌ترین مقاصد صادراتی فولاد ایران محسوب می‌شوند. اکنون این سؤال مطرح است که توقف صادرات فولاد تا چه حد می‌تواند بر روابط تجاری ایران با این کشورها اثرگذار باشد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی ایران طی ۱۰ ماه نخست امسال ۱۸ درصد رشد داشته و به ۴۸ میلیارد دلار رسیده است. با این وجود، ممنوعیت جدید می‌تواند این روند را مختل کرده و فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند.

آیا قیمت آهن در بازار داخلی کاهش خواهد یافت؟

یکی از اهداف اصلی این ممنوعیت، کاهش قیمت آهن و فولاد در بازار داخلی است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست لزوماً به کاهش قیمت منجر نخواهد شد. در ۱۵ بهمن، قیمت میلگرد در برخی مبادی افزایش یافت و نرخ آن بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ تومان در هر کیلو رشد داشت.

متوسط قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ درب کارخانه به حدود ۳۲,۶۵۰ تومان رسیده است، در حالی که کف قیمت بازار ۳۰,۹۰۰ تومان و سقف آن ۳۴,۲۰۰ تومان گزارش شده است. این روند نشان می‌دهد که بازار آهن‌آلات ممکن است به جای کاهش قیمت، با نوسانات جدیدی مواجه شود.

چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان فولاد

کارخانه‌های فولاد که بخشی از تولید خود را صادر می‌کردند، اکنون با چالش تعادل عرضه و تقاضای داخلی روبه‌رو هستند. اگر تقاضای داخلی نتواند این میزان تولید را جذب کند، احتمال دارد برخی کارخانه‌ها ناچار به کاهش تولید شوند.

برخی کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که چنین سیاست‌هایی می‌توانند زمینه را برای رشد قاچاق فولاد فراهم کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه صادرات رسمی یک کالا ممنوع شده، مسیرهای غیررسمی برای خروج آن ایجاد شده‌اند. این امر می‌تواند موجب شود که به جای تولیدکنندگان داخلی، واسطه‌ها و دلالان از این وضعیت سود ببرند.

نقش سیاست‌های ارزی در تصمیم جدید

در روزهای اخیر، بازار ارز نیز نوساناتی را تجربه کرده است. نرخ دلار در معاملات آزاد در محدوده ۸۴,۳۰۰ تا ۸۴,۷۰۰ تومان در نوسان بوده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که یکی از اهداف ممنوعیت صادرات فولاد، جلوگیری از خروج ارز و کنترل نوسانات بازار ارز است.

اما آیا این سیاست واقعاً به تثبیت بازار کمک خواهد کرد؟ برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی موقتی برای کنترل تورم عمل کند، اما در بلندمدت، ممکن است تأثیرات منفی بر صنعت فولاد و تجارت بین‌المللی ایران داشته باشد.

جمع‌بندی

ممنوعیت صادرات محصولات فولادی تصمیمی است که در نگاه اول با هدف حمایت از بازار داخلی و کنترل قیمت‌ها اتخاذ شده است، اما پیامدهای آن فراتر از انتظار خواهد بود. این سیاست در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افزایش عرضه داخلی شود، اما در بلندمدت می‌تواند چالش‌هایی برای تولیدکنندگان و ارزآوری کشور ایجاد کند.

اگرچه دولت در تلاش است تا با این تصمیم، نیاز داخلی را تأمین کند، اما نگرانی‌هایی درباره تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی و بازارهای منطقه‌ای ایران وجود دارد. اکنون باید دید که این سیاست چه مدت ادامه خواهد داشت و آیا دولت راهکارهای مکملی برای حمایت از صنعت فولاد و کنترل اثرات منفی آن در نظر خواهد گرفت یا خیر.

انتهای پیام/ م